تعديلات ضريبة القيمة المضافة المصرية- توسيع القاعدة ومعالجة التشوهات دون زيادة الأسعار

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إدخال تعديلات طفيفة ومدروسة على نظام ضريبة القيمة المضافة، بهدف رئيسي هو توسيع مظلة القاعدة الضريبية، ومعالجة ما قد يطرأ من اختلالات أو تشوهات ضريبية، مع التأكيد الكامل على الإبقاء على الإعفاءات المقررة للسلع والخدمات الأساسية، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية، ودون المساس بالسعر العام المحدد للضريبة.

وتأتي هذه التعديلات المتقنة استجابة لنداءات ومطالب من مختلف القطاعات الإنتاجية الحيوية، مع التركيز بشكل خاص على دعم مسيرة التنمية البشرية وتشجيع مختلف الكيانات على الانخراط في المنظومات الإلكترونية الحديثة.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان رسمي صدر عنها اليوم الأحد، على أنه لا يوجد أي تغيير أو مساس بالإعفاءات الضريبية الممنوحة للسلع الأساسية والغذائية الضرورية، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية الحيوية، مع الإبقاء على السعر العام لضريبة القيمة المضافة دون أي زيادة.

وأوضح بيان مصلحة الضرائب المصرية: «إننا نعمل بكل جد واجتهاد على معالجة بعض التشوهات الضريبية القائمة، وذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبية المنشودة، واستجابة لمطالب مجتمع الأعمال، وتشجيعًا للانضمام إلى المنظومات الإلكترونية المتطورة، ونهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية، وتبني أفضل المعايير الدولية المطبقة».

وأضاف البيان: «سعياً منا لتخفيف الأعباء، فإننا نستهدف إخضاع أنشطة المقاولات للسعر العام للضريبة، بدلاً من ضريبة الجدول البالغة 5%، مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات، سواء كانت سلعًا أو خدمات»؛ مشيرًا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تشهد انخفاضًا ملحوظًا نتيجة لخصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق الكامل في خصم أو استرداد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في تقديم خدمة المقاولة، مع الأخذ في الاعتبار أن تقديم المقاولين لجميع مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يسهم بشكل فعال في توسيع القاعدة الضريبية.

وأشار البيان، إلى الاستمرار في عدم إخضاع جميع المحلات والوحدات الإدارية في الأماكن العادية «التي لا تحمل طابعًا تجاريًا مميزًا»، مع إخضاع الوحدات الإدارية الموجودة في الأماكن ذات الطابع التجاري، مثل المولات والمراكز التجارية، للضريبة بواقع 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة 1% والوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري.

ولفت البيان إلى إخضاع البترول الخام، وليس المنتجات البترولية المكررة، لضريبة الجدول بفئة 10%، مؤكدًا أنه لن يترتب على هذا التعديل أي زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، خاصة وأن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام في مصر، وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل، وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.

كما شملت التعديلات فتح وتوسيع نطاق الشرائح الخاصة بمنتجات السجائر، وزيادة الضريبة القطعية بمقدار 50 قرشًا فقط، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2023، مشيرًا إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية تعتمد على نسبة الكحول في المشروبات، بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، ويأتي هذا التعديل استجابة لمطالب المنتجين والصناعة، وبهدف التوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات المعمول بها دوليًا.